أكد البنك الدولي، فى أحدث تقرير له حول ممارسة الأعمال "دوينج بيزنس" استمرار
تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي،
مشيدا باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في
الإصلاح الاقتصادي ، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز
(86) إلى المركز (29) عام 2009.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - فى تعقيبه على هذا التقرير -
التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية
لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد .
وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم
المنافذ الجمركية، خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية
وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير
إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى
حد كبير.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية
وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية،
فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى
5\% فقط وعلى الأقمشة إلى 10\% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30\% وهو ما
يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة
للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه ، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة
الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة على
المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات
التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات
المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة على تلك المناطق.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة
لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون
جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو
8ر622 مليون جنيه وذلك من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت
مستحقات الجمارك فيها نحو 7ر123 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك
فيها نحو 6ر50 مليون جنيه.
وتابع أن هذه القضايا تشمل 886 تهربا جمركيا ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو
2ر621 مليون جنيه و882 محضرا لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد
الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات في تلك
المحاضر نحو 618ر1 مليون جنيه.
من جانبه، قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن أهم قضايا التهرب التي تم
إحباطها خلال العام الماضي 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء
البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 3ر307 مليون
جنيه وبلغت المستحقات عنها 682ر414 مليون جنيه، وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو
33 كيلو جرام بقيمة 922ر32 مليون جنيه، ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 8ر65
مليون جنيه.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك
فيها نحو 8ر3 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 507ر25 مليون
جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 173ر12 مليون جنيه ، وأخرى خاصة بالألعاب النارية
قيمتها 88ر11 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 873ر25 مليون جنيه.
تصدر مصر لقائمة الدول الأكثر إصلاحا في مجال الاقتصاد للعام الثالث علي التوالي،
مشيدا باستمرار التحسن في مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركي وهما حجر الزاوية في
الإصلاح الاقتصادي ، حيث قفز ترتيب مصر في مؤشر التجارة عبر الحدود من المركز
(86) إلى المركز (29) عام 2009.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية - فى تعقيبه على هذا التقرير -
التحسن في ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركي والتي تنفذها وزارة المالية
لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد .
وقال إن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات في معظم
المنافذ الجمركية، خاصة التي ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية
وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد علي تيسير
إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع في المواني والمنافذ الجمركية إلى
حد كبير.
وأضاف الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضا على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية
وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة الجمركية،
فمثلا في مجال تعميق صناعة الملابس فقد تم تخفيض الرسوم الجمركية علي الغزول إلى
5\% فقط وعلى الأقمشة إلى 10\% وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها 30\% وهو ما
يضمن حماية الصناعة المحلية، أيضا تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة
للإفراج الجمركي على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه ، أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن منظومة
الإصلاح الجمركي تشمل أيضا بجانب تطوير المنافذ الجمركية أحكام الرقابة على
المناطق الحرة وتجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات
التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات
المناطق الحرة وذلك في اطار إحكام الرقابة على تلك المناطق.
وأوضح أن تلك الحملات أسفرت خلال العام الماضي عن شطب وإلغاء تراخيص 18 شركة
لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع بقيمة 177 مليون
جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك في قضايا التهرب الجمركي خلال العام الماضي بلغت نحو
8ر622 مليون جنيه وذلك من 1768 قضية تم ضبطها، مقابل 1436 قضية عام 2008 بلغت
مستحقات الجمارك فيها نحو 7ر123 مليون جنيه و1364 قضية عام 2007 مستحقات الجمارك
فيها نحو 6ر50 مليون جنيه.
وتابع أن هذه القضايا تشمل 886 تهربا جمركيا ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو
2ر621 مليون جنيه و882 محضرا لمخالفة المادة 30 والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد
الرسوم الجمركية علي السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات في تلك
المحاضر نحو 618ر1 مليون جنيه.
من جانبه، قال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك إن أهم قضايا التهرب التي تم
إحباطها خلال العام الماضي 12 قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء
البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها 3ر307 مليون
جنيه وبلغت المستحقات عنها 682ر414 مليون جنيه، وأيضا قضيتين تهريب كوكايين بنحو
33 كيلو جرام بقيمة 922ر32 مليون جنيه، ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو 8ر65
مليون جنيه.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصري بلغت مستحقات الجمارك
فيها نحو 8ر3 مليون جنيه، كما تم ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة 507ر25 مليون
جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو 173ر12 مليون جنيه ، وأخرى خاصة بالألعاب النارية
قيمتها 88ر11 مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو 873ر25 مليون جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق